تبلیغات
اصلاح نظام اقتصادی - مطالب بهمن 1395

اصلاح نظام اقتصادی

شكوفایی اقتصادی در گرو طراحی صحیح مدل اجرایی، شفافیت، و مدیریت است.



با نظام پولی غلط نه بانكداری درستی داریم و نه صنعت

·       با نشر پول بی رویه بر مبنای درآمدهای نفتی با كاهش ارزش پول ملی مواجه می شویم.

·       نشرپول بر مبنای درآمدهای نفتی در كنار بی انضباطی( استقراض دولت و برداشت بانكها از منابع بانك مركزی به علت مشكلات نقدینگی ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات توسط شركتهای دولتی) و عدم شفافیت و نظارت بر بانكها و وجود اقتصاد در سایه (بخوانید قاچاق) وضع امروز نظام بانكی و اقتصادی را نوید می دهد.

·       قاچاق بی رویه، تورم های دوره ای شدید، ركود و خشكسالی منابع در عین حال رسوب سپرده ها در بانكها،رشد شدید ترازنامه بانكها و افزایش فاصله طبقاتی همه ناشی از نشر بی رویه پول بر مبنای درآمدهای نفتی است.

·       نظام پولی دچار سرطان تولید پول بی رویه است و سایر عوامل اثرات مخرب آنرا تشدید می كند.

·       نظام بانكی مانند سیستم گردش خون و نظام پولی مانند مغز استخوان است كه تولید خون می كند. در ایران اقتصاد بیشتر دچار سرطان خون (پول) است تا سرطان سیستم گردش خون(بانك).

·       پول به اندازه توسعه كالاها و خدمات مورد نیاز است و تغییرات حجم آن حتی در اقتصادهای بسیار بزرگتر از ایران باید ناچیز باشد. اگر عامل دیگری غیر از تولید مبتنی بر دانش، كار و بهره وری انسانی باعث افزایش پول در جامعه شود این پول زیادی شاید بتواند یك رفاه موقت و كاذب را برای بخش از جامعه نوید دهد اما بعد از مدتی با افزایش شدید تورم و ركود متعاقب آن ضمن انتقال بخش عظیمی از ثروت به طبقات مرفه جامعه و خارج از كشور باعث گسترش فقر و بیكاری می شود. باید توجه كرد كه نشر پول جدید مشكلات اقتصادی را درمان نمی كند بلكه آن را به بهای تشدید آن مدتی به عقب می اندازد.

·       هرچند كه در اقتصادهای پیشرفته نیز نظام پولی به خصوص بعد از استقرار نظام پولی بدون پشتوانه  اشكالات زیادی یافته است و اندیشمندان متعددی اشكالات آن را گوشزد نموده اند كه نمونه اخیر و شدید آن در بحرانهای مالی و اقتصادی سال 2001 و 2008 در ایالات متحده و جهان دیده شد (مطالب بیشتر در این سایت آمده است)، اما در نظام پولی ایران كه اقتصاد متكی به نفت است و انتشار پول با درآمدهای ارزی صادرات نفت افزایش می یابد این مشكل حادتر است.

·       باید توجه كرد نشر پول توسط بانك مركزی كشورهای نفت خیز مانند ایران به صورت مداوم صورت می پذیرد فقط شتاب آن با كاهش درآمدهای صادرات نفت كاهش می یابد و بنابراین به صورت مداوم و حتی در دوران ركود اقتصادی نیز نشر پول ادامه دارد. بنابراین در این حالت بانك مركزی به صورت  ناخواسته سیاست انبساطی را در پیش گرفته است. ركود اقتصادی معمولا در پی وقوع تورمهای شدید و اتخاذ سیاست انقباضی مالی توسط دولت ها برای كاهش تورم ایجاد می شود مانند شرایطی كه در ایران تجربه می كنیم.

·       جالب است كه با اینكه ریشه وضعیت نابسامان اقتصاد ایران انتشار پول بی رویه است اما برخی راه درمان آن را  تزریق پول جدید  می دانند. مگر می شود سرطان را با سرطان بیشتر درمان كرد. البته این هم نشانه ای دیگر از رواج تنبلی در جامعه ما است كه به جای درمان ریشه ای مسائل از قرص های مسكن مخدر (انتشار پول بی رویه) استفاده می شود.

·       این بهمن پول های بی رویه می تواند روزی اقتصاد ایران را مانند اقتصاد ونزوئلا به قهقرا ببرد.

·       امروزه ثابت شده است كه ریشه تورم های شدید و دوره ای را باید در وجود اختلال در نظام پولی و نشر بی رویه پول جستجو کرد.

·       بانظام پولی غلط و غیر عرفی و غیر شرعی كه به صورت دوره ای باعث تورم های شدید می شود نمی توان بانكداری بدون ربا یا به اصطلاح اسلامی داشت!!! تورم پولی باعث انتقال قدرت خرید به صاحبان قدرت و ثروت می شود.

·       تورم های دوره ای شدید نه تنها اقتصاد بلكه دین و فرهنگ ملتی را نابود می كند.

·       والد پول ملی نباید ارزهای منابع طبیعی باشند چراکه این بچه ها (پولهای تازه متولد شده) در اقتصاد به حرکت افتاده و با ایجاد حباب در بازارها مانند مسکن و اوراق بهادار نهایتا به مادر خود بازگشته و با گرانتر شدن ارز رکود در تولید و تورم برای مصرف کننده را به ارمغان می آورند.

·       درمان جامع و کامل اقتصاد ایران وقتی شروع می شود كه درآمدها نفتی و صادرات منابع طبیعی به بانك مركزی راه نیابد و پول ملی بر اساس آن نشر داده نشود. این گونه منابع باید در صندوقی برای سرمایه گذاری در خارج و یا واردات كالاهای سرمایه ای ذخیره سازی گردد. از نروژ بیاموزیم‼

·       راهکارهای برنده جایزه نوبل اقتصاد برای اقتصاد ایران را در اینجا بخوانید!!!


دكتر حسین عیوضلو

آنچه تاكنون به صورت نظریه پول و بانكداری اسلامی مطرح شده، به طور عمده متأثر از دیدگاه های اقتصاددانان اسلامی یا جهت گیری های فقیهان اسلام بوده است . نكته یا چالش  مهم در این باره ضرورت توجه به این حقیقت است كه اقتصاددانان اسلامی اغلب آشنایی لازم و كافی از مبانی شرعی و محتوای نگرش اسلامی ندارند، و از سوی دیگر فقیهان یا عالمان معظم حوزه های علمیه نیز به طور جامع و لازم به مبانی و محتوای بحث های اقتصادی اشراف ندارند . از این رو آنچه به صورت مبانی یا محتوای بانكداری بدون ربا مطرح شده در اغلب موارد نتوانسته است زیر بنا و چارچوب نظریه اسلامی در حوزه پول و بانكداری را به روش علمی معرفی كند . این مقاله، به طور متفاوت با روش های متعارف می كوشد نظریه های علمی پول و بانكداری اسلامی ر ا براساس محتوا و اصول ثابت اسلام و اقتصاد اسلامی استخراج كرده و در ادامه امكان تعمیم این اصول و نظریه ها را به بحث های كاربردی نظام های اسلامی امروز گسترش دهد . با این رویكرد ، فرضیه های اصلی مقاله به شرح ذیل ارائه می شود:

1.      وجود پول در جایگاه كالای مشترك ، سنجه ای از عدالت اجتماعی در جامعه و قوام آن نشان گر قوام اجتماعی جامعه است و كاهش ارزش آن نشانه ای از گسیختگی قرارداد اجتماعی در جامعه است؛

2.      ارزش پول در سلسله معلولات مبادله است . بر خلاف ارزش كالاها كه در سلسله علت های مبادله های است. بنابراین، فقط قیمت هایی عادلانه اند كه در بازار حقیقی اقتصاد و بر پایه هزینه های مرتبط با كار و كوشش تعیین شوند؛

3.       در اقتصاد اسلامی دارایی های مالی یا وجوه سرمایه گذاری مانند پول نقد ، زمانی عایدی خواهند داشت كه براساس عقدهای شرعی اسلامی در فعالیت مشروع اقتصادی به كار گرفته شوند.

اصل مقاله


دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش مفصل تحلیلی، راز ماندگاری نرخ‌های تورمی مزمن و دورقمی در اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته را بررسی کرده و با بیان عدم استقلال سیاست‌گذار پولی، نقش عواملی مثل سیاست‌های بودجه‌ای در ایجاد تورم را مهم‌تر از بانک مرکزی ارزیابی کرده است. این ارزیابی توضیح می‌دهد که با وجود ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی در سال 1379، از دهه هشتاد به بعد این عامل تورم تغییر شکل صوری داده و به شکل زنجیره بدهی‌ها بین مثلث دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی درآمده و به رشد پایه پولی و تورم دامن زده است. براساس یافته‌های بازوی پژوهشی مجلس، نگاهی به تجربه سال‌های اخیر حاکی از اهمیت تبصره‌های بودجه در ایجاد تورم است و به‌طور معمول در فرآیند تبدیل لوایح به قوانین بودجه نیز، بندهای تورم‌زای بیشتری به آنها اضافه شده است. بر اساس این متن و به‌ترتیب اهمیت اثرگذاری بر تورم، هفت مسیر «استفاده از منابع بانك مركزی»، «استفاده از منابع بانك‌ها»، «استفاده ریالی از منابع صندوق توسعه ملی»، «تكلیف به بانك‌های عامل برای اعطای وام با استفاده از منابع دولتی»، «تكلیف به بانك‌های عامل برای پذیرش وثایق»، «سیاست ارزی» و «كاهش استقلال بانك مركزی» در بودجه وجود دارد که برای کنترل تورم در قوانین بودجه سنواتی آتی، سیاست‌گذار باید آنها را مورد توجه قرار دهد.

 

دنیای اقتصاد،گروه تحلیل: مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش مفصل تحلیلی به بررسی تبعات تورمی بودجه در سال‌های گذشته پرداخته و با  ذکر موارد متعددی در بودجه سنواتی سال‌های گذشته، سیاست‌های بودجه‌ای را به‌عنوان یکی از عوامل مهم تداوم تورم مزمن در اقتصاد کشور ارزیابی کرده است. بر اساس این تحلیل، با وجود ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی در سال 1379، از دهه هشتاد به بعد این عامل تورم تغییر شکل صوری داده و به شکل زنجیره بدهی‌ها بین مثلث دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی درآمده است. در نتیجه، رشد بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، منجر به این شده که «بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی» به‌عنوان عامل عمده در رشد پایه پولی و تورم، تبدیل شود. بر اساس این یافته‌ها، در نبود استقلال بانک مرکزی در ایران، سیاست‌های مالی و روابط نهادی نقشی مهم‌تر از بانک مرکزی در ایجاد تورم دارد و نگاهی به تجربه سال‌های اخیر حاکی از اهمیت تبصره‌های بودجه در ایجاد تورم است. این تحقیق که از سوی بازوی پژوهشی مجلس انجام شده، انتقادهای خود را علاوه بر دولت به سوی مجلس نیز نشانه‌گیری کرده و تاکید می‌کند که اضافه کردن بندهای متعدد هزینه‌ای در فرآیند تبدیل لایحه به قانون بودجه در مجلس، آثار تورمی بودجه را تشدید می‌کند. براساس این متن، به ترتیب اهمیت اثرگذاری بر تورم، هفت مسیر «استفاده از منابع بانك مركزی»، «استفاده از منابع بانك‌ها»، «استفاده ریالی از منابع صندوق توسعه ملی»، «تكلیف به بانك‌های عامل برای اعطای وام با استفاده از منابع دولتی»، «تكلیف به بانك‌های عامل برای پذیرش وثایق»، «سیاست ارزی» و «كاهش استقلال بانك مركزی» در بودجه وجود دارد که مجلس در بررسی بودجه‌های آتی، به منظور کنترل تورم باید آنها را مورد توجه قرار دهد.

 

نقد مرکز پژوهش‌ها به مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس در اقدامی ارزشمند و قابل‌توجه، به ارائه ریشه‌های بودجه‌ای شکل‌گیری نرخ‌های تورم مزمن در اقتصاد ایران پرداخته‌ و نقش «مجلس» را در این سازوکار مورد بررسی قرار داده است. این گزارش پژوهشی که با عنوان «مجلس، بودجه، تورم» از سوی «زهرا کاویانی»، «عاطفه سیدمومنی» و «ماریه عزیزی‌راد» و به مدیریت «علی مدنی‌زاده»‌ تهیه شده، «دست‌اندازی غیرمستقیم دولت به منابع بانک مرکزی» با کمک «قوانین بودجه» را مورد توجه قرار داده و حاکی از این است که «در فرآیند تصویب قوانین بودجه، احکام و تبصره‌های تورم‌زای متعددی به لوایح بودجه اضافه می‌شود» که بار تورمی شدیدتری را در مقایسه با لوایح اولیه بودجه، به اقتصاد وارد می‌کند.

این موضوع از این حیث اهمیت دارد که ادبیات اقتصادی بر لزوم حفظ تورم در سطوح پایین (یعنی تورم تک‌رقمی زیر 5 درصد) تاکید شدیدی دارد و در اکثریت مطلق کشورهای جهان هم مساله تورم مزمن به شکلی حل شده است. طبق این گزارش، از حدود 175 کشور مورد بررسی، تقریبا 150 کشور موفق به دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار شده‌اند و «اقتصاد ایران از نظر بالا بودن تورم، در میان 10كشور نخست، بعد از اقتصادهایی مانند بلاروس، اتیوپی، گینه و بوتان و ونزوئلا قرار داشته است». این در حالی است که «بالا بودن نرخ تورم از قدرت خرید خانوار به‌طور ناآگاهانه می‌كاهد و مانند مالیات بر درآمد عمل کرده و انگیزه عرضه كار و سرمایه را می‌كاهد و اقتصاد را كوچك می‌كند. در عین حال سبب بازتوزیع منابع از یك قشر به قشر دیگر می‌شود و بنابراین رفاه خانوارها، به خصوص دهك‌های پایین درآمدی را كاهش می‌دهد. همچنین نوسان این نرخ منجر به بی‌ثباتی در محیط اقتصاد كلان و در نتیجه افزایش بی‌اعتمادی، كاهش سرمایه‌گذاری و كاهش رشد اقتصادی می‌شود».

 

تبدیل بدهی‌های دولتی به تورم مزمن

براساس این گزارش، تبعات منفی بزرگ تورم، ضرورت بررسی عوامل ایجادکننده آن را نشان می‌دهد و تداوم «تورم مزمن» در اقتصاد ایران، نه تنها ناشی از سیاست‌گذاری‌های مالی و پولی بوده، بلكه عوامل متعدد دیگر مانند «رابطه بین نهادهای اقتصادی»، «قوانین و مقررات»، «روابط اقتصاد سیاسی» و «چانه‌زنی ذی‌نفعان تورم» و... نیز در آن نقش داشته است. ای